دورة في مبادئ المحاسبة المالية - المحاضرة الثانية

لتحميل المحاضرة الثانية

اضغط هنا

المحاضرة الثانية

الفروض المحاسبية والمفاهيم النظرية للمحاسبة

أولا : الفروض المحاسبية :

تعتبر الفروض المحاسبية بمثابة مسلمات أو بديهيات عادة ما يتم قبولها على أساس اتفاقها مع أهداف القوائم المالية ومن هذه الفروض ما يلي :

1.      فرض الوحدة : 

اي ان المنشأة شخصية معنوية مستقلة عن صاحب المشروع

وفقا لهذا الفرض الذي يؤدي إلى تحديد مجال المحاسبة وتقيد اهتمام المحاسب في المعاملات والأحداث التي يجب أن يتضمنها القوائم المالية للمنشاة ويستبعد كافة المعاملات والأحداث الأخرى المرتبطة بصاحب المنشاة وهذا الفرض يمثل الأساس النظري لتبرير التوسع في تقديم معلومات إضافية عن المنشاة لا تتضمنها القوائم التقليدية للمحاسبة .

2.      فرض الاستمرار :

اي يجب اعتبار المنشاة مستمرة للأبد

يقضي هذا الفرض بأن الوحدة سوف تستمر لفترة كافية كفيلة بتحقيق أهدافها والوفاء بالتزاماتها وهذا الفرض يمثل الأساس النظري الذي ترتكز عليه الممارسات المحاسبية الآتية :

*        استخدام مبدأ التكلفة التاريخية في تقييم الأصول الثابتة .

*        إهتلاك الأصول الثابتة والأصول المعنوية على مدار حياتها الإنتاجية كاملة .

وهذا الفرض يفقد كثير من تلك أهمية كأساس للممارسات المحاسبية في ظل التغيرات في المستويات الخاصة لأسعار أصول بصفة عامة وفي ظل التغيرات في المستويات العامة لأسعار بصفة عامة .

3.      فرض وحدة القياس :

يفرض تطبيق هذا الفرض قيدين رئيسيين على المحاسبة وهما :

*        قياس وتوصيل المعلومات ذات الطابع النقدي  فقط .

*        أن قوة الشرائية لوحدة النقد ثابتة على مدار الزمن .

4.      فرض الفترة المحاسبية :

فرضت البيئة على المحاسبة هذا الفرض الذي يقضي بالإفصاح الدوري من خلال تقارير المالية عن التغيرات في ثروة المنشاة خلال فترة حياتها ورغم هذا الفرض يسمح باستخدام فترات محاسبية متفاوتة إلا أن قوانين ضرائب تتطلب تحديد الدخل على أساس سنوي وهذا الفرض يعتبر أساس الذي ترتكز عليه المحاسبة عن المقدمات والمستحقات ويقوم على هذا الفرض مبدأ الاستحقاق الذي يمثل أساس محاسبة عن إهتلاك الفترة المحاسبية ومصروفاتها بما في ذلك محاسبة عن مصروفات الاهتلاك .

المبادئ المحاسبية 

هي عبارة عن قواعد تحكم عملية تطوير الأساليب المحاسبية وتتمثل في :

1.      مبدأ التكلفة التاريخية :

طبقا لهذا المبدأ فإن قيمة الأصل تتمثل في تكلفة اقتنائه أو في تكلفته تاريخية من واقع مستندات المؤيدة ويظهر في القوائم المالية بتكلفته تاريخية وبمجمع إهلاكه ويرتكز هذا المبدأ على أساس فرض الاستمرار على اعتبار أن المنشاة سوف تستمر في نشاطها لفترة محددة ويستند على مبدأ الموضوعية لان البيانات تتميز بالموضوعية وان فرض وحدة القياس محدد رئيسي لهذا المبدأ على رغم أن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى أرقام خاطئة للأصول .

2.      مبدأ الإيراد :

يتعلق بــــــ :

*        طبيعة ومكونات الإيراد :

الإيراد يمثل : * صافي تدفق الأصول ناتج عن بيع السلع .

                  * تدفق سلع والخدمات من المنشاة إلى عملائها .

                  * أنتاج المنشاة من السلع والخدمات نتيجة لجهودها خلال فترة من الزمن .

وهناك وجهتي نظر حو مكونات الإيراد وهما نظرة شاملة والذي يشمل كافة التغيرات في صافي الأصول ونظرة ضيقة الذي يقتصر على أنتاج الأنشطة الإرادية للمنشاة .

*        قياس الإيراد :

يقاس بقيمة المنتج أو الخدمة التي يتم تبادلها في عملية تكون المنشاة احد أطرافها وهذه القيمة هي بمثابة المعادل النقدي صافي أو قيمة حالية المخصومة التي تتسلمها المنشاة .

*        توقيت أثبات الإيراد :

هناك ثلاث طرق لتوقيت أثبات الإيراد وهي :

*        أساس البيع :

يتحقق الإيراد عند بيع السلعة أو تقديم خدمة وأسباب استخدام هذه طريقة هو معرفة سعر البيع بصورة مؤكدة وإتمام عملية تبادل السلع بشكل يسمح بمعرفة تكاليف وان حدوث عملية البيع تمت بصورة مؤكدة .

*        أساس الإنتاج :

يعتبر تطبيقها مقبولا في حالة السلع النمطية ذات الأسعار التي تتميز بالاستقرار .

*        أساس النقدي :

يستخدم عندما يتم البيع دون إمكانية تحديد قيمة المبيعات بالدقة المطلوبة .

3.      مبدأ المقابلة :

يقضي أن يأخذ المصروفات في الاعتبار في نفس الفترة التي تحققت فيها الإيرادات المرتبطة بهذه المصروفات وتتم محاسبة المصروفات على مرحلتين :

*        رسملة تكاليف في صورة أصول للتعبير عن مجموعات الخدمات محتمل الاستفادة منها .

*        تخفيض قيمة كل أصل بنسبة معينة مقابل الخدمات التي استنفذت في سبيل تحقيق الإيراد وتتم عملية المقابلة بين تكاليف وإيرادات على أساس مقابلة المباشرة بينهما أو على أساس المقابلة بين تكاليف والفترة أو على أساس تكاليف الموزعة على الفترات المستفيدة أو على أساس اعتبار جميع عناصر التكاليف متعلقة بالفترة كمصروفات أما تكاليف غير المستنفدة لا تحول إلى مصروفات أنما تظهر كأصول في قائمة المركز المالي .

4.      مبدأ الموضوعية :

اعتمد المحاسبين على هذا المبدأ لتبرير اختيار مقياس أو إجراء معين ويتم تعريف هذا المبدأ على أكثر من تعريف وهي :

*        يعتبر مقياس موضوعي إذا ما خلى من التميز الشخصي وهذه الموضوعية تشير إلى الثقة المبنية على رأي جهات خارجية .

*        المقياس الموضوعي هو المقياس الذي يمكن تحقيقه .

*        يعتبر المقياس الموضوعي إذا ما اتفق مجموعة من الملاحظين على نتائج القياس .

*        استخدام مقياس التشتت كمؤشر لدرجة الموضوعية التي ينطوي عليها مقياس معين .

5.      مبدأ الثبات :

في هذا المبدأ يجب أن يتم تسجيل الأحداث الاقتصادية المتشابهة والتقرير عنها بطريقة ثابتة من فترة لأخرى وانه يجب الثبات في استخدام نفس الإجراءات و الأساليب المحاسبية للعناصر المتشابهة بصفة دائمة ويؤدي إلى قابليته القوائم المقارنة من سنة لأخرى وان مبدأ الثبات لا يعوق الانتقال من أسلوب محاسبي إلى أسلوب آخر .

6.      مبدأ الإفصاح التام :

يتطلب هذا الإفصاح أن تصمم القوائم  المالية وتعد بحيث توضح بدقة الأحداث الاقتصادية التي أثرت على المنشاة خلال الفترة وان تكون المعلومات واضحة وغير مضللة للمستثمرين ويتطلب عدم إخفاء أو حجب أية معلومات جوهرية أو هامة للمستثمر وهناك أمور يجب أن تكون موضع للإفصاح التام وهي :

*        تفاصيل السياسات والطرق المحاسبية .

*        المعلومات الإضافية التي تساعد في تحليل الاستثمار .

*        التغييرات في السياسات والطرق المحاسبية المطبقة خلال العامل السابق .

*        الأصول والالتزامات والتكاليف والإيرادات التي نتجت عن معاملات مع جهات لها حقوق سيطرة في المنشاة .

*        الأصول والالتزامات والتعهدات الطارئة .

*        المعاملات المالية التي لا ترتبط بالنشاط والتي تمت بعد تاريخ إعداد الميزانية .

7.      مبدأ الحيطة و الحذر :

يعمل كقيد على قياس وعرض البيانات المحاسبية الملائمة والموثوق بها في حالة اختيار بين أسلوبين يفضل أسلوب الذي يظهر حقوق الملكية بأقل القيم وهذا يعني إظهار الأصول والإيرادات بأقل القيم وإظهار الالتزامات ومصروفات بأعلى القيم ويسمح هذا المبدأ إجراء بعض المعالجات المحاسبية التي تمثل خروجا عن المبادئ المقبولة كما في حالة خروج المبدأ التكلفة تاريخية عند تقييم المخزون باستخدام أساس التكلفة أو السوق أيهما اقل وعند تطبيق هذا المبدأ ينتج إتباع سياسات إهتلاك معينة أدت إلى إهتلاك سريع للأصل  وتكوين احتياطيات أكثر مما يجب .

8.      مبدأ الاهمية النسبية :

يقضي إلى انه يتم معالجة المعاملات والاحداث ذات الاثار الاقتصادية غير الجوهرية باتباع طرق محاسبية مبسطة ويمثل في انه يساعد في توجيه وارشاد المحاسب عند تحديد نوعية البيانات التي يجب افصاح عنها في التقارير المالية ويقصد بهذا المبدأ أن ينصب اهتمام التقارير المالية على المعلومات التي تعتبر جوهرية بدرجة كافية للتاثير  على عمليات تقييم أو اتخاذ القرار وهناك معايير لتحديد البانات الهامة نسبيا وهي :

*        حجم عنصر المصروف أو ايراد أو الاصل أو التزام مقارنة بقيمة عنصر اخر مثل صافي الدخل.

يجب التزام بالمبادىء إذا كان يساوي 5% من صافي الدخل ويعتبر عنصر هاما نسبيا

لا يجب التزام بالمبادىء إذا كان اقل  5% من صافي الدخل ويعتبر عنصر غير هام نسبيا

*        اثر عنصر ما على أساس الاتجاهات أو التغيرات بين الفترات لايمكن اعتبار مقدرا ما غير ذات اهمية لحجمه فقط ولكن يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عدة عوامل وهي :

1)      طبيعة العنصر ( عادي أو غير عادي ) .

2)      المقدار ( قيمة العنصر ) مثل : عناصر القوائم المالية ككل أو عناصر ذات العلاقة أو مجاميع الحسابات التي يعتبر العنصر جزء منها أو المقدار المقابل للعنص في السنوات السابقة أو المتوقع في المستقبل .

9.      مبدأ التوحيد وقابلية المقارنة :

مبدأ التوحد هو استخدام نفس الإجراءات المحاسبية  من قبل المنشات المختلفة بغض النظر عن طبيعة أنشطة تلك المنشات ويهدف إلى جعل القوائم المالية قابلة للمقارنة عن طريق الحد من تعدد وتنوع الأساليب والإجراءات المحاسبية وأسباب للتوحيد هو :

1)      تخفيض التنوع في استخدام الإجراءات المحاسبية .

2)      المحافظة على ثقة المستخدمين بمحتويات القوائم المالية .

3)      تقديم مبرر للحكومات بالتدخل في شئون المختلفة لمهنة المحاسبة .

4)      توفير مقارنات ذات مغزى للقوائم المالية الخاصة بالمنشات المختلفة .

وله عدة انتقادات وهي :

·         يؤدي إلى المبالغة في استخدام الإجراءات المحاسبية لنفس العنصر الذي يحدث في حالات مختلفة .

·         تتطلب الاختلافات في ظروف والمتغيرات البيئية والتي تختلف من منشاة لأخرى ضرورة استخدام إجراءات محاسبية تتفق مع ظروف البيئة خاصة لكل المنشاة .

·         نظرا للاختلاف في نماذج القرارات الخاصة بمستخدمي القوائم من طبيعي موافاة كل متخذ قرار على حدة بالبيانات ومعلومات المحاسبية التي تتفق مع احتياجاته ونموذج قرار خاص به .

وهدف من التوحيد هو حماية المستخدم وإمداده بالمعلومات المفيدة وان توحدي المطلق لن يؤدي إلى قابلية البيانات المحاسبية إلى المقارنة والحل هو إيجاد مدخل أو مبدأ يقوم على إجراء مقاصة بين توحدي و المرونة وذلك من خلال تشجيع توحيد عن طريق تضييق الاختلافات في ممارسة المحاسبية وفي نفس الوقت الأخذ في اعتبار بخصوصيات الأحداث الاقتصادية والبيئية المرتبطة بمنشاة معينة .

v     ملاحظة :لكل عملية تجارية طرفين حيث ندعو الطرف الأول ( مدين )والطرف الثاني ندعوه

                     (دائن ) وهذا ما يعرف بنظرية القيد المزدوج 

إذا لكل عملية تجارية طرفان مدين ونعني به الطرف الذي يأخذ المال     و     دائن  الذي يقدم المال0     

ويمكن صياغة هذا الكلام بالتالي :

مدين	دائن
بالنسبة للأشخاص :شخص آخذ	شخص معطي
بالنسبة للأشياء :شيء زادت قيمته	شيء نقصت قيمته

في المحاسبة يتم التعامل مع مجموعة من الحسابات التي تبين الحركة التجارية للمنشأة وهناك قوائم محاسبية  يتم نظم الحسابات فيها للوصول من خلالها لنتيجة عمل المنشأة هل هي (ربح أم خسارة) وهذه القوائم هي

( الميزانية – المتاجرة – ح/الأرباح والخسائر )0

...................................................................انتهت.........................................................................

لتحميل المحاضرة الثانية

اضغط هنا

هذا الموضوع كتبته يوم الثلاثاء، 24 يوليو 2012 ضمن تصنيف دورة في مبادئ المحاسبة المالية فأن اصبت فمن الله وحده و ان اخطات فمن نفسي و الشيطان . يمكنك نقل اي موضوع من المدونة بشرط ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي للاتصال او الاستفسار عن اي موضوع من هنا.

http://accsoftware-website.blogspot.com